«رغم الإنفاق الضخم».. شكوك حول فاعلية الإعلانات الانتخابية بالولايات المتحدة

تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام إنفاقًا ضخمًا على الإعلانات الانتخابية، حيث يُتوقع أن يصل المبلغ المخصص لإعلانات الرئاسة وحدها إلى 1.2 مليار دولار، ضمن ميزانية إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار تشمل انتخابات الكونغرس والانتخابات الأخرى.

ورغم هذا الإنفاق الهائل على الإعلانات الانتخابية، لا يزال من غير الواضح مدى تأثير تلك الإعلانات على الناخبين، وفق وكالة "فرانس برس".

ويرى الخبراء أن الإعلانات الانتخابية قد تلعب دورًا محدودًا في التأثير على آراء الناخبين، إذ يقول مايك فرانز، أحد مديري مشروع ويسليان ميديا المختص بالإعلانات السياسية، إن الإعلانات قد تكون مؤثرة "إلى حد ما" في الولايات الحاسمة، ولكن لا أحد يعرف بالضبط حجم هذا التأثير. 

ويشير فرانز، إلى أن المرشحين غالبًا ما يتبنون استراتيجية "الإنفاق الأكبر" على الإعلانات الانتخابية، ما يؤدي إلى سباق تسلح إعلاني بين الجانبين.

التلفزيون التقليدي

على الرغم من الثورة التي أحدثها الرئيس الأسبق باراك أوباما في جمع التبرعات عبر الإنترنت في انتخابات 2008، لا يزال التلفزيون التقليدي يستحوذ على النصيب الأكبر من ميزانيات الإعلانات الانتخابية، خصوصًا لاستهداف الناخبين الأكبر سنًا الذين لا يزالون يعتمدون على خدمات الكابل. 

يُلاحظ أن أكثر من نصف الأمريكيين لم يعودوا يعتمدون على الكابل لمشاهدة التلفزيون، لكن الإعلانات التلفزيونية لا تزال تمثل جزءًا كبيرًا من الاستراتيجية الانتخابية.

أما بالنسبة للإعلانات عبر الإنترنت، فهي تشكل نحو 9% فقط من إجمالي الميزانية الإعلانية للانتخابات الرئاسية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الشكوك التي تحيط بمدى فاعليتها في إقناع الناخبين.

ورغم هذا، فإن غياب الإعلانات من جانب مرشح قد يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات، حيث يمكن أن يتم استغلال الفراغ الإعلاني في الهجوم على الطرف الآخر.

في ظل المستجدات المفاجئة، مثل انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وترشيح كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي، ازدادت الإعلانات بشكل كبير. 

وتحتاج هاريس إلى إنفاق الكثير لتعريف الناخبين بها وتعزيز مواقفها، بينما يستغل خصومها الجمهوريون هذا الفراغ للترويج لها بشكل سلبي.

استراتيجيات أخرى

ورغم أن الديمقراطيين أنفقوا أكثر من الجمهوريين في انتخابات 2016 و2020، ويبدو أنهم مستمرون في ذلك هذا العام، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب يعتمد على استراتيجيات أخرى لتحقيق الفوز، مثل زيادة الإقبال على التصويت، حيث لا تُحتسب هذه الأموال بالطريقة نفسها التي يُحتسب بها الإنفاق على الإعلانات.

ولا تزال الشكوك قائمة حول مدى فاعلية هذه الإعلانات في التأثير على الناخبين، لكن الحملات الانتخابية تستمر في الاستثمار فيها بشكل كبير.

استقطاب عميق

السياق الذي يحيط بالسباق بين ترامب وهاريس يعكس استقطابًا عميقًا في الولايات المتحدة، فالمرشح الرئاسي دونالد ترامب، بشعاراته الشعبوية والمواقف القومية، يمثل تحالفًا من المحافظين والناخبين الريفيين. 

على الجانب الآخر، تسعى هاريس إلى توحيد الناخبين الذين يؤيدون سياسات تقدمية تعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 

ويعكس الصراع بين دونالد ترامب وكامالا هاريس الفجوة بين الناخبين من الطبقات الاجتماعية المختلفة، وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية في الولايات المتحدة.

ترامب وشعارات العظمة

دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة (2017-2021)، يمثل الحزب الجمهوري ويواصل تقديم نفسه كمدافع عن المحافظين، معتمدًا على شعاراته التي تركز على "أمريكا أولاً" و"استعادة عظمة أمريكا". 

منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، ظل الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب شخصية مثيرة للجدل لكنه حافظ على قاعدة انتخابية واسعة ومخلصة. 

وتسعى حملته لعام 2024 إلى استغلال قضايا مثل الاقتصاد، والأمن الوطني، والهجرة، وسياسات التجارة. 

يركز ترامب أيضًا على مزاعمه المتعلقة بفساد النظام الانتخابي ويدعو إلى استعادة "الشفافية الانتخابية".

هاريس وقضايا العدالة الاجتماعية

وتمثل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، الحزب الديمقراطي كمرشحة رئاسية في 2024 بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من السباق.

هاريس هي أول امرأة من أصل هندي-إفريقي تشغل منصب نائب الرئيس، وهي بذلك تجسد التنوع والتمثيل التاريخي في السياسة الأمريكية. 

خلال فترة ولايتها كنائبة للرئيس، ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية، حقوق المرأة، تغير المناخ، والهجرة، وهو ما يجعلها تمثل جناحًا تقدميًا داخل الحزب الديمقراطي. 

في السباق الرئاسي، تسعى هاريس إلى توسيع دعمها بين الفئات الأكثر تنوعًا، مثل النساء، الأقليات العرقية، والشباب، مع التركيز على تعزيز حقوق التصويت والعدالة المناخية.

ومن المرتقب أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وسط ترقب من مختلف دول العالم لنتيجة الانتخابات التي تنعكس على مواقف الولايات المتحدة في الداخل والخارج.